دنیز نت

مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

چکیده: ۱

پیش گفتار: ۴

فصل اول) کلیات.. ۸

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳

الف) فرجام خواهی.. ۲۵

ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶

ج) اعتراض ثالث.. ۲۶

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش ۶۹

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش ۷۳

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… ۷۶

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه ۷۹

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… ۸۵

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. ۸۹

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۸۹

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. ۸۹

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. ۹۰

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. ۹۳

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها ۹۸

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۱۰۱

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۰۹

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۰

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۴

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن.. ۱۱۸

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۴

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. ۱۲۵

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۷

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ ۱۳۱

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. ۱۳۶

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. ۱۳۷

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۴۰

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها ۱۴۹

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. ۱۵۰

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. ۱۵۰

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی.. ۱۵۲

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۵۴

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. ۱۵۹

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. ۱۶۱

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. ۱۶۳

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. ۱۶۶

نتیجه گیری.. ۱۶۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۵

فهرست منابع و مآخذ

الف- کتب فارسی و عربی

۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۳ و ۴، انتشارات دانشگاه قم، چ اول، ۱۳۷۹

۲- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱ و ۲، انتشارات سمت، چ ششم، تهران ۱۳۸۱

۳- احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چ اول، تهران ۱۳۷۵

۴- استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان حسن، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج ۲، چ اول، تهران ۱۳۷۷

۵- اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید شیراز، چ اول، ۱۳۷۸

۶- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی محمدعلی، دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، تهران ۱۳۷۴

۷- بهرامی، بهرام، شرح و نفد قانون احیاء دادسراها، نشر بهنامی، چ اول، تهران ۱۳۸۱

۸- پورقهرمانی، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، چ اول، تهران ۱۳۸۷

۹- جعفری لنگرودی، محمدعلی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ چهارم، تهران، ۱۳۸۰

۱۰- خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، نشرآداب، ج ۱، ۱۹۷۵ م

۱۱- دشتی، میرزا حبیب الله، تقریرات باب قضاء، بی تا، قم

۱۲- رحیمی اصفهانی، عباسعلی، مجموعه آیین دادرسی کیفری، ج ۱، انتشارات ریاست جمهوری، چ سوم، تهران ۱۳۸۱

۱۳- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۱و ۲، نشر میزان، چ دوم، تهران ۱۳۸۳

۱۴- طباطبایی بزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، دار الکتاب الاسلامبه، ج ۳

۱۵- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات رودکی، ج ۵، چ دوم، ۱۳۶۱

۱۶- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، نشر میزان، چ هفتم، تهران ۱۳۸۶

۱۷- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، انتشارات بهنامی، چ سوم، تهران ۱۳۸۵

۱۸- منتظری، حسین علی، توضیح المسائل، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامیف ۱۳۶۳

۱۹- موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مرکز نشر آثار امام خمینی، ج ۲، چ دهم، ۱۳۷۹

۲۰- محمدی گیلانی، محمد، قضاوقضاوت در اسلام، نشر سایه، قم ۱۳۷۸

۲۱- معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چ دوم، ۱۳۶۸

۲۲- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴، دار الکتاب الاسلامیه، ۱۳۹۹ ه. ق

۲۳- هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، تهران ۱۳۴۲

ب- مقالات

۱- آخوندی، محمود، پژوهش کیفری، مجله وزارت دادگستری، ش ۱، سال بیستم، ۱۳۵۱

۲- جلیلوند، یحیی، شعب تشخیص دیوان عالی کشور معضلات قانونی- نارسایی ها کانون وکلا، شماره ۱۶-۱۵، ۱۳۸۳

۳- سپموند، امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، ماهنامه دادرسی، ش ۳۲، ۱۳۸۱

۴- شریفی، علی اصغر، شان اعاده دادرسی کیفری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش ۲، ۱۳۴۳

۵- عادلی، لویی، آراء قانونی دادگاهها نقض نشود، روزنامه شرق، سال چهارم، ش ۸۶۷، ۱۳۸۷

۶- گلدوست جویباری، بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳

۷- مالمیر، محمود، اعاده دادرسی فوق العاده، مجله دادرسی، ش ۵۴، ۱۳۸۴

۸- معرفت، محمدهادی، تجدید نظر در فقه امامیه، فصل نامه حق، دفتر چهارم، ۱۳۶۴

۹- مهرپور، حسین، تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامبه و حقوق موضوعه ایران کانون وکلا، ش ۱۵، ۱۳۷۹

۱۰- مهرپور، حسین، تحولات قانونگزاری در امر تجدیدنظر، مجله حقوقی قضایی دادگستری، ش ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۸

۱۱- نجفی توانا، علی، برسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب روزنامه مأوی ، ۱/۳/۱۳۸۶

ج- مجموعه آراء و قوانین

۱- آراء وحدت رویه (جزایی) قربانی فرج الله، چ پنجم، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۷۵

۲- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۸، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۷۸

۳- روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۴۰، ۱۶۸۲۳

۴- مجموعه قوانین جزایی، ۱۳۸۶، چ اول، روزنامه رسمی

د- پایان نامه ها

۱- بخنوه، کریم، بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری (پایان نامه کارشناسی ارشد) شهید بهشتی ۱۳۷۲

۲- حجتی، مهدی، اشتباه قضایی در دادرسیهای کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز ۱۳۸۱

۳- روحانی زاده، داوود، امر مختوم کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، ۱۳۸۴

۴- ناصحی، منوچهر، اعاده دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و شعب تشخیص، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، ۱۳۸۳

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[۱]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما ۱ ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

۱- احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.

۲- احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

۳- احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

۴- احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.

۵- احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[۲]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ شمسی و ماده ۴۷۳ آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[۳] و در ادامه به ماده ۳۳۰ قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[۴]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[۵]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: ۱- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. ۲- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[۶]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [۷]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۳ نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد ۹ و ۸ آن که در حال حاضر موضوع مواد ۲۳۵- ۲۳۳- ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۷۸ می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۸۱ حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال ۱۳۷۲ دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۲ به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [۸] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز آمده است.

ماده ۲۷۸ « احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف) حکم قطعی دادگاه بدوی

ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»

در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند ۴ ماده ۲۵۷ همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده ۱۷۸ که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۲۵۲/۵۰۷/۲/۱۳۷۹ بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[۹]

بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:

۱- حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر

در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد ۲۱۷، ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

۲- احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.

در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده ۲۴۵ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.

۳- حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی

احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد ۲۳۶ و ۲۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ بعد از انقضای مهلت های ۱۰ روز و ۲۰ روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.

۴- احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.

به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۲ مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده ۲۶۵ و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می باشد.[۱۰]

ماده ۲۶۴ «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»

بند الف ماده ۲۶۵ «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»

بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که اعتبار امر مختومه کیفری به مفهوم واقعی در مرحله ای حاصل می شود که تجدی نظر از حکم صادره امکان پذیر نباشد، در حقیقت اعتبار امر مختومه کیفری به معنی معتبر شدن آراء قطعی مراجع قضایی در مراجع قضایی می باشد. بنابراین هرگاه یک دعوا در مراجع قضایی صالح رسیدگی و منتهی به حکم نهایی شود یا در اثر گذشت مهلت های اعتراض قطعیت یابد اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت و چنین دعوایی قابلا رسیدگی مجدد نیست و در هر مرحله ای که معلوم شود قبلاً به موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده قاضی مکلف به رعایت جهات و مبانی قانونی و امتناع از رسیدگی خواهد بود.

با بررسی دکترین حقوقی در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاریف می شویم چنانچه یکی از علمای آیین دادرسی کیفری در تشریح اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی و پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آن سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است مگر آنکه دلایل جدیدی ال بر بی گناهی محکوم علیه به دست‌اید که در این صورت برای اینکه با اشتباه قضایی مواجه نشویم توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است تجویز شده است.»[۱۱]

تعریف مذکور جامع الشرایط وصف اعتبار امر مختوم کیفری است زیرا دربیان قاعده به سه نکته اصلی توجه شده است: ۱- اطلاق کلمات حکم یا قرار که هر دو زیر مجموعه رای می باشد ۲- مضی مدت قانونی جهت رسیدگی بدوی، پژوهشی و فرجامی ۳- جری دادرسی در کلیه مراحله متصوره دادرسی در مراحل تجدید نظر اعم از تجدید نظر، فرجام و هیئت تشخیص.

دکتر علی آبادی در تعریف و توصیف اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «مقنن برای جبران اشتباهاتی که در جریان عدالت گستری رخ می دهد طرق تجدید نظر را نسبت به احکام جزایی تنظیم کرده است اما آرایش اجتماعی اقتضا دارد که هر دعوایی روزی خاتمه پذیرد و دیگر نتوان پس از قضاوتی قطعی مجدداً اقدام به طرح آن نمود، لذا هنگامی که اصحاب دعوای کیفری تمام طرق تجدید نظر خواهی را طی کردند و یا از حقوقی که در این ارتباط داشتند استفاده کردن تصمیمی که اتخاذ گردیده غیر قابل فسخ بوده و باب دعوا را به کلی مسدود می کند و باید در مقابل طرح دوباره آن مقاومت کرد.» [۱۲]

به تعبیر دیگر در امر کیفری وقتی که راههای تجدید نظر دیگر ممکن نیست به جهت اینکه مدت اجرای آنها منقضی شده یا برای این که آن راهها اجرا و منجر به تصمیم و رای شده اند یک تصمیم به طور قطعی اعتبار قضیه قضاوت شده را عموماً همزمان با قدرت اجرایی آن یعنی امکان اجرای اجباری را پیدا می کند.[۱۳]

امر مختوم کیفری دارای دو اثر مثبت و منفی است یعنی حکمی که چنین اعتباری را پیدا نمود دارای قدرت اجرایی می شود و لازم الاجرا می شود (اثر مثبت) و از طرفی مانع از رسیدگی مجدد به همات دعوا می شود. (اثر منفی)

با توجه به تعریف و توصیف های مذکور از اعتبار امر مختوم کیفری و تعریف حکم قطعی به نظر می رسد که اعتبار امر مختوم از آثار و نتایج حکم قطعی می باشد و تا زمانی که حکمی به مرحله قطعیت نرسیده نمی توان از اعتبار امر مختومه شدن آن حکم نام برد و همانگونه که دکتر آخوندی عقیده دارد وقتی که به یک دعوای کیفری رسیدگی شد و در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، دیگر نمی توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد و به عبارت دیگر وجود حکم یا قرار قطعی مانع از تعقیب و محاکمه محدد متهم است زیرا وقتی به مسئله ای رسیدگی و اعتبار امر مختوم پیدا کرد فرض بر این است که در خصوص آن به بهترین وجه رسیدگی شده و نتیجه حاصله از منظر قضایی مطلوب و حقیقت است.[۱۴]

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی